صرف (فقه)صرف در بیع طلا و نقره استعمال می‌شود. ۱ - معنای لغوی صرفصرف در لغت به معنی صوت است. و نیز به معنی نقل و رد آمده است. ۲ - معنای اصطلاحی صرفدر اصطلاح به معنی بیع طلا به طلا و نقره به نقره یا بیع یکی از آن‌ها به دیگری است خواه مسکوک باشند یا نباشند. و به عبارت دیگر، صرف بیع اثمان به اثمان است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «بیع صرف، بیع طلا به طلا یا نقره، یا نقره به نقره یا طلا است. و بین سکّه‌دار آن‌ها و غیر آن فرقی نیست، حتی در «کلبتون» که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است، درصورتی‌که به کلبتون دیگری فروخته شود و طلا و نقره‌ای که در آن‌ها است برابر هم حساب شود بیع صرف است. و اما اگر دو لباس (که طلا و نقره در آن‌ها به کار رفته) برابر هم حساب شود ظاهراً بیع صرف در آن جاری نیست و همچنین اگر (به‌عنوان لباس) به یکی از آن‌ها فروخته شود.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - احکام بیع صرف۱- در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است. و اگر مقداری قبض شود فقط در آن صحیح است و در آنچه قبض نشده، باطل است. و همچنین اگر یکی از آن‌ها همراه با غیر طلا و نقره، در یک معامله به یکی از آن‌ها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طلا یا نقره) باطل است و نسبت به غیر آن صحیح است.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر همراه یکدیگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند (که خودشان از هم جدا نشوند) بیع باطل نیست؛ پس اگر قبل از آنکه جدا شوند، هر دو قبض کنند صحیح است. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
در معاوضه طلا و نقره وقتی تقابض (قبض از هر دو طرف) شرط است که معاوضه در قالب بیع باشد نه در قالب غیر آن مانند صلح و هبه با عوض و غیر این‌ها (که در آن‌ها تقابض شرط نیست). » [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «در ذمّه بودن آن، ظاهراً در قبض کفایت می‌کند و احتیاج به قبض خارجی ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمّه زید چند درهم (سکه نقره) داشته باشد و آن‌ها را (به خود زید) به چند دینار (سکه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دینارها را قبض نماید صحیح است، بلکه اگر زید را وکیل کند که از طرف او دینارها را قبض نماید، صحیح است.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- اگر چند درهم را با بیع صرف بخرد، سپس با آن‌ها قبل از قبض درهم‌ها، چند دینار بخرد، دومی صحیح نیست؛ پس وقتی بعد از آن قبل از جدا شدن، تقابض حاصل شود اوّلی صحیح است و اگر قبل از تقابض جدا شوند اوّلی هم باطل است. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- اگر چند درهم از کسی طلبکار باشد و به بدهکار بگوید: آن درهم‌ها را به چند دینار تبدیل کن، پس او راضی شود و آن دینارها را عوض درهم‌ها به ذمّه بگیرد، پس اگر چنین کلامی، وکیل نمودن او در فروش آنچه در ذمّه‌اش بوده به چیز دیگر باشد، صحیح است وگرنه به‌مجرد رضایت او به تبدیل آن‌ها و قبول مذکور، مشکل است که معامله واقع شود و احتمال اینکه این کار عنوان دیگری غیر از بیع باشد، بعید است. [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- درهم‌ها و دینارهایی که در آن غش شده (و تقلبی) است هرگاه بین عموم مردم - ولو اینکه مغشوش بودن آن را بدانند - رایج باشد، مصرف کردن و خرج کردن و معامله با آن‌ها جایز است، وگرنه جایز نیست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آن‌ها؛ و احتیاط (مستحب) آن است که شکسته شوند اگرچه برای غش (و فریب) درست نشده باشند. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- ازآنجایی‌که طلا و نقره از (اجناس) ربوی می‌باشند، پس هرکدام از آن‌ها که به جنس خودش فروخته شود بر خریدار و فروشنده لازم است طوری آن را واقع سازند تا در ربا نیفتند، به اینکه اضافه‌ای نباشد، و این مطلب از چیزهایی است که خریدار و فروشنده - مخصوصاً صرّاف‌ها - سزاوار است به آن اهمیت بدهند. و به تحقیق از صرافی نهی شده است، و تعلیل آورده شده که صراف از ربا سالم نمی‌ماند. [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۵، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- اگر معامله بر نوت و منات و پول‌های کاغذی که در زمان ما متعارف است، ازیک‌طرف یا دو طرف واقع شود ظاهر آن است که احکام بیع صرف بر آن‌ها جاری نمی‌شود، و لیکن اضافی گرفتن اگر به‌قصد فرار از ربا باشد، جایز نیست. پس کسی که می‌خواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پول‌های کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. و اگر در موردی، انجام معامله، بین طلا و نقره فرض شود و پول‌های ذکرشده بالا مانند چک‌های تجارتی باشد صرف در آن‌ها جاری است و ربا (هم) ثابت است. لیکن این مطلب در امثال این پول‌ها در این زمان، تنها فرض است، و در این صورت (فرضی که معامله بین طلا و نقره واقع شده نه بین پول‌های کاغذی) قبض مذکورات در تقابض معتبر در صرف، کفایت نمی‌کند. [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |